تقارير – أباره برس http://www.abarahpress.com أخبار اليمن Thu, 10 Mar 2016 03:56:31 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 http://www.abarahpress.com/wp-content/uploads/2016/03/cropped-الئعار-Recovered-2-32x32.jpg تقارير – أباره برس http://www.abarahpress.com 32 32 الأمم المتحدة: القضاء على ظاهرة زواج القاصرات بحلول عام 2030 http://www.abarahpress.com/reports/8252.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ef%25bb%25bf%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d9%2585%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2582%25d8%25b6%25d8%25a7%25d8%25a1-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25b8%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ac http://www.abarahpress.com/reports/8252.html#respond Thu, 10 Mar 2016 06:56:31 +0000 http://abarahpress.com/?p=8252 بمناسبة اليوم الدولي للمرأة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة جديدة لتعزيز الجهود الرامية إلى وضع حد للزواج المبكر بحلول عام 2030 وحماية حقوق الملايين من الفتيات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم.
وتدخل هذه المبادرة التي قام بها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان في سياق جهد عالمي لمنع زواج الفتيات المبكر ولدعم اللواتي سبق وتزوجن في سن مبكر في 12 بلدا في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والتي ترتفع فيها نسبة الزواج المبكر.
وقال المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتور باباتوندي أوشوتيمن، في بيان صحافي:»إن اختيار الزوج ووقت الزواج من أهم القرارات التي يتم اتخاذها في الحياة. والزواج المبكر يحرم الملايين من الفتيات من هذا الاختيار كل عام. وفي نطاق هذا البرنامج نعمل مع حكومات البلدان التي لديها معدل عالٍ للزواج المبكر لتعزيز حقوق اليافعات لتمكينهن من تحقيق قدراتهن وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وبمشاركة الأسر والمجتمعات والحكومات والشباب، سوف تركز المبادرة على الاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها، بما في ذلك زيادة فرص حصول الفتيات على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتوعية الآباء والمجتمعات بشأن مخاطر الزواج المبكر وزيادة الدعم الاقتصادي للأسر وتعزيز وإنفاذ القوانين التي تحدد 18 عاما كحدٍ أدنى للزواج.
من جهته أعلن المدير التنفيذي لليونسيف، أنتوني ليك، أن العالم قد أدرك الآن كم أن الزواج المبكر مضرٌ للفتيات وأطفالهن ومجتمعاتهن. وقال إن هذا البرنامج العالمي الجديد سيساعد على زيادة الجهود الرامية إلى الوصول إلى الفتيات الأكثر عرضة للخطر ومساعدة المزيد من الفتيات والشابات على إدراك حقهن في تقرير مصيرهن.
وحسب البيان الصحافي فإن الزواج المبكر يشكل انتهاكا لحقوق الفتيات والنساء. فالفتيات اللواتي يتزوجن في عمر مبكر هن الأكثر عرضةً للحرمان من الالتحاق بالمدارس والتعرض للعنف المنزلي والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والموت بسبب مضاعفات الحمل والولادة.

]]>
http://www.abarahpress.com/reports/8252.html/feed 0
الانقلابيون يتسببون بإغلاق 468 مدرسة في تعز http://www.abarahpress.com/reports/8238.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2582%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%258a%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%258a%25d8%25aa%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a5%25d8%25ba%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2582-468-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25a9-%25d9%2581%25d9%258a http://www.abarahpress.com/reports/8238.html#comments Mon, 07 Mar 2016 02:09:46 +0000 http://abarahpress.com/?p=8238 كشف تقرير تربوي أن الحرب التي شنها الانقلابيون الحوثيون في محافظة تعز، جنوب اليمن، تسببت في إغلاق 468 مدرسة، وحرمت أكثر من 250 ألف طالب من التعليم خلال الفصل الأول من العام الدراسي الجاري.

وذكر التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام التربوي، أن تحديات عدة تعيق الطلاب عن الوصول إلى مدارسهم، وأبرزها استمرار استهداف المدارس بالقصف المباشر من قبل ميليشيا الانقلاب، التي كان أبرزها استهداف مدرسة زينب في منطقة وادي القاضي، التي أدت إلى مقتل ثلاثة طلاب أثناء عودتهم من المدرسة.

وقال التقرير إن هناك أربع مناطق توقف فيها التعليم تماماً، وهي صالة والمسراخ وذباب والوازعية، كما أن هناك أربع مناطق أقل ما يوصف وضع التعليم فيها بالحرج، وهي القاهرة والمظفر والمخا وحيفان، حيث تراوح نسبة المدارس المغلقة فيها بين 60 و80%.

وأشار إلى أن ثلث الطلاب اليمنيين، وهم من تعز، محرومون من الدراسة. ولم يتلقَّ التعليم في المحافظة أي دعم مالي، سواء من وزارة التربية والتعليم أو من الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة. وأضاف التقرير أن المدارس العاملة تشكو النقص الحاد في الكتاب المدرسي، وغياب الضبط الإداري، وتقليص ساعات اليوم المدرسي، وتعتمد على معلمين متطوعين تنقصهم الخبرة والحد الأدنى من المهارات التربوية.

]]>
http://www.abarahpress.com/reports/8238.html/feed 1
تقرير يرصد ارتكاب الحوثيين 14 مذبحة في تعز http://www.abarahpress.com/reports/7992.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25b1-%25d9%258a%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2583%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25ab%25d9%258a%25d9%258a%25d9%2586-14-%25d9%2585%25d8%25b0%25d8%25a8%25d8%25ad%25d8%25a9-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25aa http://www.abarahpress.com/reports/7992.html#respond Tue, 02 Feb 2016 07:00:15 +0000 http://abarahpress.com/?p=7992 أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني بتعز أمس تقريراً عن الانتهاكات التي ارتكبها المتمردون في الفترة من 24-03-2015 وحتى 17-01-2016.
وكشفت المنظمات في مؤتمر صحفي عن حجم المأساة التي تعيشها مدينة تعز حيث رصد التقرير عدد القتلى المدنيين جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح والتي أسفرت عن مقتل 1251 شخصاً منهم 208 نساء و285 طفلاً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 9738 بينهم 1129 امرأة و1021 طفلاً.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات ارتكبت 14 مذبحة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون استهدفت ناقلات المياه وعدد من المنازل واختطفت 195 مواطناً وأخفتهم قسرياً، وهو ما يمثل تحدياً سافراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية. واستعرض التقرير انتهاكات الميليشيات لحقوق الإنسان الصحية والعلاجية والتي أسفرت عن تدمير 38% من أقسام المستشفى الجمهوري و50% من أقسام مستشفى «الثورة» وكذا إغلاق المستشفيات الخاصة وطرد الجرحى والمرضى من المستشفيات الواقعة تحت سيطرتها إضافة إلى منع دخول الادوية والأدوات الطبية الأمر الذي أدى إلى وفاة 8 أطفال و9 جرحى و133 حالة من مرضى الغسل الكلوي وفقدان 3000 حالة للرعاية الصحية و9000 حالة من مرضى حمى الضنك.

وبخصوص التعليم، أشار التقرير إلى الدمار الذي ألحقته الميليشيات بالبنية التحتية والذي أدى إلى انهيار 59 مدرسة حكومية وكلية و15 مدرسة أهلية وتمركزها في مختلف المدارس الواقعة تحت سيطرتها وحرمان أكثر من 50000 طالب وطالبة من أداء الامتحانات في مختلف المراحل إضافة إلى تدمير بعض كليات جامعة تعز وإغلاق 7 جامعات أهلية. وأكد التقرير أن الحرب التي شنتها الميليشيات وقوات المخلوع أسفرت عن تدمير العديد من المرافق العامة منها الكهرباء والنفط والمواصلات والمالية والجوازات وكذا استهداف 11 من المعالم الأثرية والثقافية وغيرها إضافة إلى تدمير أكثر من 1600 منزل ومنشأة في القطاع الخاص.

وخلص التقرير برفع عدد من التوصيات أهمها توفير الحماية للمدنيين من القتل اليومي الممنهج والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة لإمداد المدنيين بالمساعدات الإغاثية والضغط على الجماعة لاحترام القانون الدولي الإنساني واحترام المواثيق الدولية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

]]>
http://www.abarahpress.com/reports/7992.html/feed 0
عاجل.. لجنة الخبراء الدولية توجه لصالح والحوثي ضربة قاضية وتكشف مصادر تمويلهم في الحرب وشركاتها بالأرقام “نص التقرير” http://www.abarahpress.com/news/7913.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25ac%25d9%2584-%25d9%2584%25d8%25ac%25d9%2586%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2587-%25d9%2584%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad-%25d9%2588 http://www.abarahpress.com/news/7913.html#respond Fri, 29 Jan 2016 23:37:58 +0000 http://abarahpress.com/?p=7913 قدمت لجنة خبراء العقوبات بشان اليمن  أدلة تثبت تورط الرئيس السابق علي عبدالله صالح بدعم مليشيا الحوثي بالمال والسلاح كما كشفت عن بعض ارصدته هو ونجله أحمد وعن شبكات مالية لتجميد الأموال

جاء ذلك في تقرير اصدرته لجنة خبراء العقوبات بشان اليمن والتي أنشأت طبقا لقرار مجلس الامن 2140 لعام 2014م حيث قدمت تحليلا لتنفيذ الجزاءات والعقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 لعام 2014م والتي تنص على تجميد الأصول ومنع السفر وحظر الأسلحة التي نص عليها قرار مجلس الامن رقم 2216 لعام 2015م خلال الفترة منذ تشكيلها في 7 ابريل 2015م وحتى تاريخ كتابة  التقرير، كما قدم التقرير  15 توصية لمجلس الامن ولجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار رقم 2140 لعام 2014م لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة.

ملخص التقرير
التقرير النهائي للجنة خبراء العقوبات بشان اليمن والتي أنشأت طبقا لقرار مجلس الامن 2140 لعام 2014م وتم تمديد فترة عملها عملا بالقرار 2240 لعام 2015م والتي تقدم تحليلا لتنفيذ الجزاءات والعقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 لعام 2014م والتي تنص على تجميد الأصول ومنع السفر وحظر الأسلحة التي نص عليها قرار مجلس الامن رقم 2216 لعام 2015م خلال الفترة منذ تشكيلها في 7 ابريل 2015م وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، كما يقدم هذا التقرير الخطوط العريضة لنتائج عمل الفريق، حيث يقدم 15 توصية لمجلس الامن ولجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار رقم 2140 لعام 2014م لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة.
زار فريق لجنة العقوبات 16 دولة منذ تعيينه حيث التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ومسؤولين آخرين من الحكومة الشرعية في المملكة العربية السعودية، كما أجرى الفريق عدة محاولات للسفر الى اليمن لكن المسؤولين في وزارة الخارجية يخضعون لسلطة جماعة الحوثي والذي بدورهم أبدو موافقة مبدئية لاستقبال الفريق والى الان لم يعطى الفريق الضوء الأخضر لدخول البلاد.
لاحظ الفريق انه لا يوجد أي هدنة إنسانية من جميع الأطراف بما فيها التحالف العربي للتخفيف عن معاناة الشعب اليمني، وبسبب اخفاقهم في الانخراط في المشاورات بواسطة الأمم المتحدة بحسن نوايا فان الأطراف المتصارعة والاحزاب السياسية تتحمل مسؤولية عملية عرقلة وقف الاعمال العدائية واستئناف العملية السياسية.

كما لاحظ الفريق في عام 2015م ازدياد درجة الدمج بين الحوثيين وبقايا وحدات عسكرية متخصصة كانت في السابق تحت سيطرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح (YEi.003) وعائلته، ويعتقد الفريق أن قوات الحوثي وصالح تشكل مجموعة مسلحة جديدة ذات طابع هجين بالاشتراك مع النخب الاجتماعية التقليدية في الشمال، وعلى النقيض من ذلك تشكلت قوى المقاومة لغاية تعكس الظروف الاجتماعية السياسية في المناطق المتنازع عليها.

حدد الفريق اتجاها جديدا في حشد الجماعات السلفية المسلحة في المناطق الحضرية التي تسيطر عليها المقاومة وخاصة في عدن ومدينة تعز.
العديد من الجماعات السلفية أصبحت أكثر تطرفا في الرد على اعتداءات الحوثي صالح على الاحياء المدنية وقد ساهم دعاة وخطباء المساجد في استقطاب العديد من المناصرين لهم.
الحضور المتزايد للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في اليمن ساهم في خلق وجهات نظر طائفية حفزت الجماعات السلفية ومناصري تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

لاحظ الفريق وجود نوع من تسريب الأسلحة والدعم العسكري من قبل وحدات نظامية من الجيش اليمني إلى قوات الحوثي صالح بأشراف وعناية أفراد حددتهم اللجنة لانتهاكهم لقرار مجلس الامن 2216 لعام 2015م وهم : عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح.
كما لاحظ الفريق أيضا أن توريد الأسلحة إلى قوات المقاومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية دون عمل التدابير اللازمة التي يجري اتخاذها لضمان المساءلة يسهم في تكديس الأسلحة في اليمن.
يعتقد الفريق أن شبكات تهريب الأسلحة التي سبقت اندلاع النزاع الحالي واستمرت في العمل خلال عام 2015 واستغلال الفرص التي اوجدتها تفكيك الوحدات العسكرية وانتشار الجماعات المسلحة والميليشيات.

أجرى الفريق تحقق في حالة احتمال نقل الصواريخ المضادة للدبابات لقوات الحوثي صالح بعد الاستيلاء في 25 سبتمبر على شحنة أسلحة على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان، وتفقد الفريق الصواريخ والمعدات المرتبطة بها حاليا في عهدة الولايات المتحدة الأمريكية ولوحظ إلى أنها انتجت في جمهورية إيران الإسلامية ولها خصائص مشابهة لتلك التي بدأت تظهر في وسائل الإعلام في أغسطس بحوزة الحوثيين.

حدد الفريق بعض مصادر الدخل التي تستخدمها قوات الحوثي صالح لتمويل العمليات العسكرية، بالإضافة إلى ذلك تتبعت أصول قيمتها 48800000 $ تابعة لشخصين تحت العقوبات هما : علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح، كما حددت شبكتين مالية تم استخدامها للالتفاف على تجميد الأصول.
إن فريق الخبراء مستمر في التحقيق في قضايا محتملة متعلقة بالأفراد والكيانات أو من يعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وإن الفريق مستمر في مراقبة اي مخالفات محتملة من الممنوعين من السفر.
تلقى الفريق في سبتمبر تأكيدا شفويا من سلطات الإمارات العربية المتحدة تفيد بأن أحمد علي عبد الله صالح متواجد في أراضيها.
الوضع الإنساني في اليمن أثر وبشكل مدمر على حياة المدنيين نتيجة للضربات الجوية الواسعة والعشوائية وتجنيد الأطفال والحصار المفروض على البضائع التجارية من دخولها الى الأراضي اليمنية وكذلك حصار تعز لم يحد فقط من قدرة المستشفيات والمرافق الإنسانية لأداء عملها استجابة للوضع الراهن، بل أيضا قدرة الناس على اعالة انفسهم.

كما خلق الوضع الأمني عقبات كثيرة في إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية سببها الانتهاكات الواسعة للقانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الخطيرة للحقوق المدنية والسياسية مما فاقم الوضع بشكل تراكمي أدى الى تقليص مساحة العمل الإنساني.

]]>
http://www.abarahpress.com/news/7913.html/feed 0
فاو: نصف اليمنيين يعانون تبعات انعدام الأمن الغذائي http://www.abarahpress.com/news/7896.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2588-%25d9%2586%25d8%25b5%25d9%2581-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2585%25d9%2586%25d9%258a%25d9%258a%25d9%2586-%25d9%258a%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7 http://www.abarahpress.com/news/7896.html#respond Fri, 29 Jan 2016 17:28:14 +0000 http://abarahpress.com/?p=7896 كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن أكثر من 14 مليون يمني يمثلون نصف سكان اليمن، يواجهون تبعات انعدام الأمن الغذائي، نتيجة الصراع الدائر والقيود المفروضة على الاستيراد.

 وقال ممثل منظمة فاو في اليمن، صلاح الحاج حسن، إن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بلغا مرحلة حرجة للغاية. مشيراً إلى أن عدم توفر المواد الغذائية في الأسواق ساعد على ارتفاع الأسعار، ما زاد من سوء الأوضاع المعيشية داخل اليمن.

وأضاف الحاج، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن “اليمن يستورد أكثر من 90 في المائة من المستلزمات الأساسية في الإنتاج، كما يعتمد جزء أساسي من الزراعة في اليمن على الري بالآلات”، ما يجعل غياب المعدات التي تتعلق بالإنتاج والزراعة من العناصر الأساسية التي تتعلق بهذه الأزمة المتفاقمة، بحسب قوله.

ومن الأسباب التي ساعدت في تزايد أعداد اليمنيين الذين يواجهون تبعات انعدام الأمن الغذائي بحسب “فاو”، المشاكل التي ترتبط بدخول المنتجات والسلع لليمن وعدم توفر مستلزمات الإنتاج الأساسية، بالإضافة إلى عدم توفر المشتقات النفطية التي تستخدم في استخراج المياه الجوفية واستخدامها في ري المزروعات.

وقالت المنظمة إن هذه الظروف الحرجة تحتم دعم الأسر اليمنية كي تنتج غذاءها بنفسها، وتقلل من اعتمادها على الواردات الغذائية غير المتوفرة والمكلفة ماديا.

ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات، حيث إن الأراضي الصالحة للزراعة لا تتعدى 4 في المائة من مساحته، ولا يستخدم حاليا سوى جزء ضئيل من تلك الرقعة في إنتاج الغذاء.

ورفعت المنظمة الأممية من قيمة نداء التمويل السنوي إلى 25 مليون دولار لعام 2016، لمساعدة الأسر على إنتاج الغذاء وبناء قدرات التجاوب من خلال جملة متنوعة من الأنشطة.

 

]]>
http://www.abarahpress.com/news/7896.html/feed 0
تقرير هام عن زيارة وفد حقوقي وإعلامي إلى منفذ الوديعة الحدودي http://www.abarahpress.com/reports/7891.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25b1-%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b9%25d9%2586-%25d8%25b2%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d9%2588%25d9%2581%25d8%25af-%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2588%25d9%2582%25d9%258a-%25d9%2588%25d8%25a5%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%258a-%25d8%25a5%25d9%2584 http://www.abarahpress.com/reports/7891.html#respond Fri, 29 Jan 2016 17:01:31 +0000 http://abarahpress.com/?p=7891 قدم فريق من الإعلاميين والناشطين  تقريرا مفصلا حول زيارتهم الى منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة 21-22/يناير /2016م اوضحوا فيه حقيقة  التجاوزات والإختلالات في منفذ الوديعة والتي كثر الحديث عنها مؤخرا في الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال زيارة ميدانية للمنفذ قام بها الفريق والتي استمرت لمدة يومين حيث  بدأ التقرير بإبراز المكانة التي يحتلها المنفذ ودوره المهم في ربط اليمن بدول الجوار والعالم الخارجي.

فيما يخص موضوع استلام جبايات واموال خارج القانون من قبل موظفي المنفذ، كشف التقرير ان عدد من موظفي المكتب الخاص بالجمارك يتقاضون مبالغ مالية من سائقي السيارات بدون سندات رسمية، الامر الذي برهن أنها جباية بدون وجه حق ومخالفة للقانون وعند مواجهة مدير المنفذ بتلك الأعمال قال أن المسافرين هم من يعطون الموظفين تلك المبالغ دون الطلب منهم.

وبحسب مدير عام المنفذ ذكر التقرير قيام أجهزة الأمن بالقبض على عدد ممن يقومون ببيع الأرقام الاستخباراتية والمتاجرة بتأشيرات الزيارة، وتم احالتهم للتحقيق مضيفاً بان هذه التصرفات لم تعد موجودة نهائياً بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب السعودي وكذلك من الجانب اليمني.

وفيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بتأخر المسافرين ليلا ،أوضح التقرير بان سبب تأخرهم وبقائهم في المنفذ بعد ختم جوازاتهم من قبل إدارة الجوازات اليمنية هو منعهم من قبل حرس الحدود السعودي لانتهاء دوام القنصل السعودي (المختص بإنجاز تأشيراتهم )عند الساعة 9 مساءا.

ورصد التقرير شكاوي أصحاب الشاحنات التي تغادر عبر المنفذ إلى المملكة  بفرض مبالغ مالية من قبل المكتب الخاص بالجمارك الخاص بتصريح الشاحنات عليهم دون سندات رسمية وخارج الرسوم القانونية.

وحول ما اثير من  وجود قضايا فساد وتعسفات تقوم بها كتيبة الحماية بقيادة العقيد مجاهد الغليسي، اوضح التقرير نقلا عن مدير عام المنفذ بأن الكتيبة تتولى مهام حماية المنفذ وتقوم بالدور المناط بها كما يجب وانه لا توجد أي تدخلات من قبلها على الأعمال والمهام الإدارية داخل المنفذ.

وأوضح التقرير الحركات المشبوهة لشاحنات الديزل والبترول والتي تقوم بإفراغ حمولتها إلى شاحنات أخرى، وخصوصا قرب مفرق العبر-الوديعة تمهيدا لبيعه في السوق السوداء ،و استغرب تسهيلات عبور تلك الشاحنات من الجانب السعودي ، خصوصا أن أي شحنة أو شاحنة لا تمر عبر المنفذ إلا بعد خضوعها للجمارك وبتراخيص من العمليات المشتركة لقوات التحالف.

ونقل التقرير الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها سائقي السيارات والباصات الذين يقومون بإيصال المواطنين بين المنفذين والمتمثلة بإخراجهم إلى خارج المنفذ اليمني ومنعهم من دخول المنفذ واستبدالهم بسائقي سيارات تاكسي وباصات تعمل لصالح شخصيات في إدارة المنفذ ،وذلك ما أفاد عكسه تماما أحد المسؤولين في أمن وحماية المنفذ، وقال بأن سبب إخراج سائقي التاكسي السابقين كان لدواعي أمنية.

وخرج التقرير بجمل من التوصيات والتي حثت الجهات المعنية على ضرورة القيام بتحقيق شامل لكشف الاختلالات والفساد  المنتشر في المنفذ ومحاسبة المتورطين في تلك القضايا .

بالإضافة الى دعوتها إلى سرعة إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التي يعاني منها المواطنين وسائقي التاكسي والشاحنات .

ودعا التقرير الى ضرورة ضبط المهربين وتجار السوق السوداء والذي يتواجدون في الطرق المؤدية إلى المنفذ.

نص التقرير:

تقريــر حـول نتائــج:

زيارة الوفد الحقوقي والإعلامي إلى منفذ الوديعة

 

21-22 يناير 2016م

 

مقدمــة:

 

انطلاقا من الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني ونظرا لما سمعناه وشاهدناه في شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي حول وجود مشاكل في منفذ الوديعة، قام فريق حقوقي واعلامي بزيارة ميدانية إلى المنفذ لمدة يومين بتاريخ (21-22 يناير 2016م). وقد تكون الفريق من الأخوة التالية أسماؤهم:

1-  سليم علاو، ناشط حقوقي – منظمة هود-رئيس الفريق.

2-  لؤي سالم المعمري، إعلامي وناشط حقوقي رئيس شبكة سهم نيوز الإخبارية.

3- ظافر الاقرع، اعلامي وناشط حقوقي.

4- حارث عبد الباسط المعلمي، مصور شبكة سهم نيوز.

5- إبراهيم الذيفاني، اعلامي ناشط حقوقي.

ويلخص هذا التقرير نتائج الزيارة الميدانية، وسيتم تقديمه إلى الجهات المختصة وتوزيعه على وسائل الاعلام.

أولا: نبذة عن المنفذ:

يتبع المنفذ البري “منفذ الوديعة” أو ما يسمى الميناء البري في منطقة الوديعة بمحافظة حضرموت، ويربط اليمن بالمملكة العربية السعودية.

ويكتسب المنفذ أهمية كبيرة في الوقت الحاضر في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد. ويعد “منفذ الوديعة” هو المنفذ الوحيد الذي يربط اليمن بدول الجوار والعالم الخارجي، حيث يمر عبره المسافرون من وإلى اليمن، وتمر منه الناقلات التجارية والبضائع والمواد والقوافل الغذائية والمساعدات الاغاثية وغيرها.

يتبع المنفذ وزارة النقل، وتتولى الاشراف على المنفذ عدة جهات إدارية حكومية لها مكاتب وإدارات في المنفذ. هذه الجهات هي:

1- إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية.

2- إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

3- إدارة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

4- إدارة الأمن التابعة لقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا).

5- مندوب عن جهاز الأمن القومي.

6- مندوب عن جهاز الأمن السياسي.

وتتولى كتيبة تابعة للواء 141 مهام تأمين المنفذ حاليا.

ويخضع المنفذ لإشراف السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.

ثانيا: القضايا التي تم مناقشتها خلال الزيارة:

*إدارة المنفذ:

تم مناقشة هذا الجانب مع مدير عام المنفذ مطلوب مبارك يسلم الصيعري، الذي أفاد بأن المنفذ يدار من قبله كونه المسئول الأول في المنفذ عبر ادارته المحددة وكل إدارة تتبع الوزارة المحددة. وقال بأن المنفذ كان يصنف ضمن الفئة “ج” وتم نقله مؤخرا إلى الفئة “أ” بناء على محضر موقع من قبل نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح، ووزير النقل ومحافظ حضرموت السابق.

وقدم المدير الصيعري عدة إيضاحات، أهمها:

1- بلغت إيرادات المنفذ خلال العام الماضي 2015م (19.679.000.000) تسعة عشر مليارا وستمائة وتسعة وسبعون مليون ريال يمني، بينما كانت إيرادات المنفذ خلال العام 2014 (6.500.000.000) ستة مليار وخمسمائة مليون ريال. تم توريد كامل إيرادات 2015م إلى البنك المركزي اليمني.

2- كانت فترة الدوام الرسمي في المنفذ محددة بـ8 ساعات، وأصبحت حاليا 24 ساعة وبنفس الكادر البشري وبنفس الإمكانيات السابقة، رغم تضاعف المهام والأعمال في المنفذ.

3- النظام الآلي المتبع في المنفذ هو النظام الآلي للجمهورية اليمنية المرتبط إلى محافظة حضرموت.

4- يقوم المنفذ طوال 24 ساعة بتسهيل حركة المواطنين والمسافرين بعد التنسيق مع الجانب السعودي.

5- العاملين في المنفذ يقومون بعملهم على أكمل وجه ليلا ونهارا، وقد تحدث بعض المشاكل الفنية لبعض الوقت قد تسبب بعض التأخير، لكن هذه المشاكل لا تحدث إلا في النادر. حسب إفادته.

6- فيما يتعلق بموضوع استلام جبايات وأموال خارج القانون أفاد الصيعري أن ذلك مرفوضا تماما، وقال إنه لم يتلق أي شكاوى, وقد توجد حالات لأخذ اتاوات ولكن لايوجد شيئ مفروض على المواطنين

7- طالبنا بزيادة الميزانية واعتماد جزاء من ايرادات المنفذ تصرف لصالح العاملين في المنفذ ولكن لم يتم ذلك.

تأخير المسافرين خلال فترة المساء:

أفاد القائمون على المنفذ والعاملين فيه أن المنفذ يؤدي عمله وواجباته في الجانب اليمني على مدار الساعة. وعند النزول الميداني شاهد الفريق بعض العوائل اليمنية كانت متواجدة في المنفذ ليلا، وتم اللقاء بهم وأفادوا بأن سبب بقائهم في المنفذ بعد أن تم ختم جوازاتهم من قبل إدارة الجوازات اليمنية هو منعهم من قبل حرس الحدود السعودي لانتهاء دوام القنصل السعودي عند الساعة 9 مساءا وهو المختص بإنجاز تأشيراتهم.

وقد التقى الفريق بعدد من الأسر التي كانت متواجدة ما بين الجانبين اليمني والسعودي. بعض الأسر أفادت للفريق بأن سبب بقائهم في المنفذ هو تأخرهم عن الوصول قبل انتهاء دوام القنصل السعودي كون تأشيراتهم “مرور وزيارة” وليست “إقامة أو فيز” متعددة مرات السفر.

وقد رصد الفريق عدد من الباصات والمسافرين بعد منتصف الليل وهم يمرون من المنفذ وتسير معاملاتهم بكل سلاسة من الجانب اليمني وبعض الشركات الخاصة تنقل المسافرين. وقد التقى الفريق بالأخ (عبدالله أحمد يحيى البرعي) سائق شركة راحة وكيل آسيا، وأفاد بأن لديه 30 راكبا جميعهم لديهم اقامات وتم المرور بهم باستثناء عائلة واحدة لديها “زيارة” ونظرا لعدم وجود القنصل في ذلك الوقت لم يسمح لهم بالدخول.

 

ثالثا: موضوع أخذ الأموال والإتاوات:

قام الفريق بمرافقة بعض المسافرين والسيارات وباصات النقل وأخذ شهادات البعض منهم. وقد شاهد الفريق موظفو المكتب الخاص بالجمارك وتصريحات وتراخيص عبور السيارات وهم يتقاضون مبالغ مالية من سائقي السيارات بدون سندات رسمية ما يعني أنها جباية بدون حق ومخالفة للقانون.

كما شاهد الفريق موظفو مكتب الجوازات عند التأشيرات الخاصة بالمسافرين المغادرين أو الداخلين من وإلى اليمن وهم يتقاضون مبالغ مالية بدون سندات رسمية وخارج الرسوم القانونية.

وقد تم طرح هذا الموضوع على مدير عام المنفذ ومدير الجوازات (كان في إجازة ووصل إلى المنفذ أثناء تواجد الفريق) فاستنكرا هذه الأفعال وأعطيا مبررات غير منطقية من قبيل أن المسافرين هم من يعطون الموظفين تلك المبالغ دون الطلب منهم.

وتم سؤال أصحاب الشاحنات المحملة بالمواد التي يجب عليها أن تخضع للجمارك وتدفع رسوما على تلك الحمولات حول فرض جبايات ومبالغ غير قانونية عليهم فأفادوا بأن المبالغ التي يدفعونها في المنفذ وفقا للسندات الرسمية التي تمنح لهم من الجمارك ويتم توريدها للبنك المركزي اليمني.

وافاد ايضا أصحاب الشاحنات التي تغادر عبر المنفذ إلى المملكة العربية السعودية شكوا للفريق من قيام المكتب الخاص بالجمارك الخاص بتصريحات الشاحنات بفرض مبالغ مالية عليهم دون سندات رسمية وخارج الرسوم القانونية.

ورصد الفريق شكاوى سائقو الشاحنات من قيام النقطة العسكرية المتمركزة في كيلو 7 بفرض مبالغ مالية على الشاحنات التمر تمر من النقطة إلى خارج وداخل اليمن، بدون سندات رسمية وخارج السندات القانونية.

كما حصل الفريق على شكاوى بأن مندوبي الأمن القومي والسياسي والمركزي يفرضون مبلغ (100) ريال سعودي لكل منهم على كل شاحنة محملة تخضع للجمارك وقد رفض مندوب الأمن السياسي التصريح حول هذا الموضوع مكتفيا بالقول أن “الفساد عمره 33 سنة، ولن تصححوه في يوم وليلة”، إضافة إلى عدم تواجد مندوب الأمن القومي في المنفذ وتكليفه أحد العاملين معه للدوام نيابة عنه.

*تأخير عبور الشاحنات:

شاهد الفريق خلال زيارته على الخط العام طابورا طويلا من الشاحنات المغادرة إلى السعودية يمتد لأكثر من 12 كيلو متر يبدأ من باب المنفذ، ويمتد الطابور إلى البوابة الخاصة في الجانب السعودي. وعند عرض مشكلة تأخير الشاحنات على إدارة المنفذ وعلى السائقين اتضح أن:

سبب الازدحام والتأخير يعود إلى قيام إدارة الجمارك في الجانب السعودي بتفتيش الشاحنات واخضاعها لإجراءات التصاريح واستكمال الوثائق اللازمة لكل شاحنة على حدة. اضافتاً الى اعطال فنية في اجهزة الفحص للشاحنات كما أن زيادة عدد الشاحنات المنتظرة العبور عبر المنفذ سبب تأخير مرورها وبقائها منتظرة في الطابور لمدة قد تصل إلى أكثر عشرة أيام.

يتم عبور الشاحنات الخاصة بالتحالف العربي عبر تصاريح وتراخيص صادرة من إدارة العمليات المشتركة.

وتتولى كتيبة الحماية التابعة للواء 141 مهام تنظيم الشاحنات في طوابير الانتظار.

*قضية المحتجز عبدالغني النعيمي:

تم مناقشة هذا الموضوع مع قائد كتيبة الحماية العقيد مجاهد الغليسي، لأكثر من مرة وكان الرد من قبله بأن هذا الموضوع شأن عسكري داخلي وليس للفريق أي علاقة في مناقشته. مشيرا أن الجندي محتجز ويتم التحقيق معه. ولم يتم الافراج عنه وبان سبب حجزه هو قيامه بالتصوير داخل المنفذ ومراسلة اشخاص والتكلم على القادة العسكرين المكلفين بحماية المنفذ

*الكتيبة الخاصة بالحماية وقائدها الغليسي:

عند لقاء الفريق بمدير عام المنفذ تم طرح ما يتم إثارته في شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت حول وجود قضايا فساد وتعسفات تقوم بها الكتيبة بقيادة العقيد مجاهد الغليسي، وقد أوضح مدير عام المنفذ بأن مهمة الكتيبة هي حماية المنفذ بجانب إدارة وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي)، مشيرا أن الكتيبة تتولى مهام حماية المنفذ والبوابات والجوانب الأمنية بشكل عام.

وأفاد مدير عام المنفذ بأنه لايوجد اي تدخل في الاعمال الإدارية في المنفذ من قبل كتيبة الحماية التي لا يحق لهم التدخل في أي أية أعمال أو مهام أو صلاحيات إدارية أو مكتبية أو معاملات داخل المنفذ، وقال إن إدارة المنفذ لم تتلق أي شكاوى حول وجود اختلالات أو مخالفات من جانب الكتيبة العسكرية، وأبدى استعداده للتحقيق والتعاون مع أي مواطن أو جهة تتقدم بشكاوى ضد الكتيبة.

وفيما يتعلق بقيام الكتيبة بحجز باصات النقل الخاصة بالمسافرين أفاد المدير العام للمنفذ بأن الإدارة قامت بمخاطبة شركات النقل الخاصة بنقل المسافرين عبر المنفذ ومطالبتهم بعدم تفويج المسافرين خلال المساء والليل وخاصة العائلات التي لا تحمل تأشيرة إقامة أو فيز بسبب عدم وجود أماكن خاصة بالإقامة وعدم وجود فنادق أو خدمات لنزول العائلات فيها، وهذا ما يسبب بقاء العائلات في العراء خصوصا في ظل ظروف الشتاء والبرد القارس.

بالنسبة للباصات الخاصة بنقل المقيمين التي لا توجد فيها عائلات فيتم مرورهم بشكل طبيعي وبدون أية عوائق.

  *قضايا تهريب المشتقات النفطية:

خلال مرور الفريق في الطريق المؤدي إلى الوديعة من محافظة مأرب شاهد الفريق في أكثر من منطقة تجمعات لشاحنات الديزل والبترول وهي تقوم بإفراغ حمولتها إلى شاحنات أخرى، وخصوصا قرب مفرق العبر-الوديعة.

وحصل الفريق على معلومات تؤكد بأن تلك الشاحنات جاءت عبر منفذ الوديعة من المملكة العربية السعودية، مع العلم أن أي شحنة أو شاحنة لا تمر عبر المنفذ إلا بعد خضوعها للجمارك وبتراخيص من العمليات المشتركة لقوات التحالف.

هذه الأفعال توجب على قوات الجيش الوطني المتواجدة على امتداد الطريق العام أن تقوم بضبط الشاحنات والتحقق من الجهات التي تقف ورائها، كي تنفي قوات الجيش عن نفسها شبهة أو تهمة مشاركتها أو تواطؤها في هذه الأعمال المخالفة.

* قضايا بيع الأراضي وهدم المحلات والدكاكين في السوق القديم:

فيما يتعلق بموضوع بيع الأراضي القريبة من المنفذ قام الفريق خلال زيارته بسؤال واستفسار أصحاب المحلات التجارية التي تتواجد في السوق القريب من المنفذ، ولم يجد الفريق تأكيدات منهم حول ذلك، وما سمعه الفريق منهم هو أن كتيبة الحماية قامت بنقل السوق إلى المكان الجديد الذي يبعد عن بوابة المنفذ بحوال كيلو ونصف متر، وقالوا بأن الكتيبة قامت بتخريب وهدم وجرف محلاتهم أثناء نومهم بداخلها ولاتزال البضائع والثلاجات بداخلها كان ذلك في السوق القديم والمحلات التي كانت ملاصقة لباب المنفذ.

بعض أصحاب المحلات أفادوا بأنهم اشتروا أماكن محلاتهم في السوق القديم من أفراد يعملون في المنفذ. ورفضوا إعطاء الفريق أسماء محددة وتفاصيل أكثر.

*قضية سائقي التكاسي:

تم الاستماع إلى شكاوى سائقي التاكسي الذين كانوا يعملون في داخل المنفذ ويقومون بإيصال المسافرين بين المنفذين. وأفادوا بأن رجال أمن وحماية المنفذ قاموا بإخراجهم إلى خارج المنفذ اليمني ومنعهم من دخوله واستبدالهم بسائقي سيارات تاكسي وباصات تعمل لصالح شخصيات في إدارة المنفذ ولم يتم التحديد لصالح من بالضبط.

وفي إفادة أخرى لأحد السائقين قال فيها “إن من يعملون بدلا عن سائقي التكاسي هم من العسكر أنفسهم.. وأنهم ينقلون الراكب بـ100 ريال سعودي بينما كانوا ينقلون الراكب بين المنفذين بـ 30 ريال سعودي كحد أقصى”. وذلك ما أفاد عكسه تماما أحد المسؤولين في أمن وحماية المنفذ، وقال بأن سبب إخراج سائقي التاكسي السابقين كان لدواعي أ

[٢٠١٦/١/٢٧, ١٦:٤٢] سليم علاو محامي صدى: منية وأن الباصات تنقل المسافرين بين المنفذين بـ “200” ريال يمني بدلا من 100 ريال سعودي وأنه تم عمل جدول خاص يسمح وينظم دخول سائقي التاكسي في أيام محددة كل فترة، وهذا ما تم تأكيده من سائقين بحسب إفادتهم ولكن هذا الوضع لم يستمر إلا لفترة قصيرة ثم تم طرد جميع السائقين واستبدلوا بسيارات وباصات خاصة.

 

قضايا اخرى:-

1- قضية ادخال مواد المشتقات النفطية وغيرها باسم المقاومة او الجيش الوطني من قبل قيادات او متنفذين محسوبين على المقاومة او من القيادات العسكرية فان ذلك كان يتم في السابق قبل ان يتم ضبط ادخال اي شحنة بتوجيه من قبل قيادة العمليات المشتركة وكان يتم ادخالها باسم المحافظات ويتم بيعها في السوق السوداء ولا تصل الى اي محافظة من التي كان يتم ادخال تلك المواد باسمها وكشوفات هذه العمليات مسجلة في المنفذ.

2- قضية بيع الأرقام الإستخبارتية واعمال السماسرة للمتاجرة بتأشيرات الزيارة والتزوير.

كانت هذه الأعمال تتم في السابق حسب افادة عدد من المواطنين وكذلك من العاملين في المنفذ وافاد مدير عام المنفذ بان اجهزة الأمن قامت بالقبض على عدد من من يقومون بهذه الأعمال وتم احالتهم للتحقيق مضيفاً بان هذه التصرفات لم تعد موجودة نهائياً بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب السعودي وكذلك من الجانب اليمني.

 

التوصيات:

أولا: ضرورة فتح المباني الجديدة في المنفذ، وإضافة كوادر جديدة للقيام بالعمل على أكمل وجه، إضافة إلى إعطاء العاملين حقوقهم التي تناسب الأعمال والمهام التي يقومون بها وبما يكفل عدم التفكير بأخذ الإتاوات والجبايات.

ثانيا: نوصي بعمل لوحات خاصة أمام المكاتب الخدمية للمسافرين توضح أن الخدمات مجانية، ولوحات توضع أسعار الرسوم القانونية للخدمات غير المجانية.

ثالثا: نوصي إدارة المنفذ بإيجاد مبنى خاص للعائلات التي تتأخر معاملاتهم ولا يسمح لهم بالدخول إلى المنفذ السعودي ليلا. كما نوصي التنسيق مع “مركز سلمان” لتوفير مخيمات إيواء ومساعدات غذائية وغيرها للعائلات والمسافرين العالقين.

رابعاً: نوصي رئاسة الأركان العامة بالتحقيق في الأعمال التي تقوم بها النقطة العسكرية الكائنة في كيلو 7 بالقرب من منفذ الوديعة التي تقوم بأخذ الاتاوات والجبايات من أصحاب الشاحنات.

خامسا: نوصي الحكومة ممثلة برئيسها المهندس خالد بحاح بعمل آلية للمبالغ المالية التي يتم توريدها في المنفذ بحيث تستفيد منها الشرعية بدلاً من وصولها إلى الانقلابيين عبر البنك المركزي الذي يتحكمون في الصرف عبره.

سادسا: نوصي وزارة الداخلية بإعادة النظر في موضوع الشبكة الخاصة بمعلومات الجوازات وغيرها من المعلومات بما يمنع وصولها إلى الانقلابيين عبر الشبكة العامة للجوازات المرتبطة بصنعاء.

سابعا: نوصي بالتعاون مع سائقي التكاسي المتواجدين في باب المنفذ وعمل آلية لتنظيم دخولهم وخروجهم بحيث يسمح لهم بنقل المسافرين وكسب الرزق.

ثامنا: نوصي وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب السعودي والسعي لإيجاد حل لموضوع تأخير مرور المسافرين بحيث يمكن للقنصل أو القائم بأعماله الدوام خلال 24 ساعة من أجل إنجاز معاملات المسافرين الذين يصلون في ساعات متأخرة من الليل.

تاسعا: نوصي قيادة الجيش بالتوجيه للقطاعات العسكرية المتواجدة في الطريق المؤدية إلى منفذ الوديعة بضبط المهربين وتجار السوق السوداء.

عاشرا: نوصي بإعادة النظر في مندوبي الأمن القومي والأمن السياسي كون هذين الجهازين يخضعان لإدارة الإنقلابيين، ومنع المبالغ المالية والجبايات التي يتم فرضها على الشاحنات ويتم تسليمها لهم.

حادي عشر: نوصي بالتحقيق في كل الشحنات والمواد التي تم استخراجها باسم المقاومة او باسم قيادات عسكرية وكشفها للرأي العام

ثاني عشر: ندعوا الإعلاميين والحقوقيين للنزول للمنفذ وملامسة الوضع القائم والإطلاع على الواقع.

]]>
http://www.abarahpress.com/reports/7891.html/feed 0
لماذا يرفض الحوثيون وصالح المشاركة في جنيف3؟ http://www.abarahpress.com/news/7854.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b0%25d8%25a7-%25d9%258a%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25b6-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25ab%25d9%258a%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2588%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2583%25d8%25a9-%25d9%2581%25d9%258a http://www.abarahpress.com/news/7854.html#respond Thu, 28 Jan 2016 16:32:19 +0000 http://abarahpress.com/?p=7854 اثار رفض جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المشاركة في جولة ثالثة من محادثات جنيف مع وفد الحكومة اليمنية لبحث آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن2216 تساؤلات بشأن سعيهم إلى صفقة لا تقصيهم مستقبلا من المشهد السياسي.

وكان من المقرر يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري عقد الجلسة الثالثة في المفاوضات بين وفدي الحكومة والحوثيين وصالح، لكن الموعد تأجّل إلى تاريخ غير مسمى بعد فشل مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في دفع الطرف الثاني للوفاء بتعهده بإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين وفك الحصار عن تعز.

وتبدو دوافع الحوثيين لرفض الذهاب إلى مفاوضات جنيف3 متسقة مع دعوات صالح في خطابات متلفزة إلى حوار مباشر مع السعودية بدلا من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو ما يفسره مراقبون بأنه محاولة للالتفاف على تطبيق القرار الأممي، والبحث عن تسوية سياسية تضمن للانقلابين المشاركة في السلطة.

عدم التزام
واعتبر السكرتير الصحفي برئاسة الجمهورية مختار الرحبي أن “الانقلابيين أبلغوا المبعوث الدولي أنهم لن يذهبوا إلى مشاورات قادمة، وهذا يعتبر تهربا وتعنتا ورفضا للبحث في سبل تنفيذهم للقرار 2216”

]]>
http://www.abarahpress.com/news/7854.html/feed 0
الثانوية العامة باليمن.. نتائج بخلفيات سياسية http://www.abarahpress.com/news/7800.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ab%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2585%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a6%25d8%25ac-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d9%2584%25d9%2581%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25aa http://www.abarahpress.com/news/7800.html#respond Wed, 27 Jan 2016 14:29:11 +0000 http://abarahpress.com/?p=7800 اليمنيين، الأمر الذي عبّر عنه بعضهم ﻋﻠﻰ صفحات الفيسبوك من خلال إعادة نشر صور من امتحانات الشهادة الثانوية، يظهر فيها طلاب مع ذويهم وهم يمارسون عمليات غش جماعية داخل قاعات الامتحان، في إشارة إلى أسباب المعدلات المرتفعة التي حصل عليها كثير من الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم التي تسيطر عليها جماعة الحوثي قد أعلنت الخميس الماضي نتائج امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2014/2015، بنسبة نجاح بلغت 88%، وهي نسبة مرتفعة جدا لم تكن تتحقق في سنوات ماضية.

نتائج طبيعية
وعلق آخرون بنوع من السخرية والفكاهة، حيث حذّر أحدهم ساخرا من حقيقة النتائج المعلنة بالقول “إذا لقيت بعد عشر سنوات مهندسا أو طبيبا يمنيا يعالجك، فاسأله أولا عن عام تخرجه من الثانوية، فإذا كان العام 2015 فاحذر منه”.

وكتب ناشط آخر على صفحته بالفيسبوك تحت عنوان “كلها  سياسية”، قائلا “إن جميع طلاب الثانوية العامة هذا العام في الحي الذي يسكنه حصلوا على معدلات فوق 90%، باستثناء شخص واحد حصل على معدل 88%”.

وفي حين اعتبرت الوزارة -في تصريحات صحفية- النتائج طبيعية بسبب سهولة الاختبارات التي وضِعت مراعاة لظروف الحرب والأوضاع الصعبة الناجمة عنها، أرجع تربويون وناشطون السبب إلى انتشار ظاهرة “الغش” وإلى عوامل سياسية.

 خطر حقيقي
ورأى مستشار مكتب التربية والتعليم بعدن أمين المقطري أن من المبالغة القول إن نتائج الثانوية العامة التي تم الإعلان عنها مؤخرا كانت نتائج طبيعية، موضحا أن ارتفاع المعدلات كان بسبب عمليات غش منظمة رافقت الامتحانات في ظل غياب الأمن.

وقال المقطري في حديث للجزيرة نت “نحن لم نكن راضين عن أداء الامتحانات الثانوية خلال الأعوام الماضية أثناء الاستقرار، فكيف بالعام الدراسي المنصرم الذي لم يكن عاما طبيعيا من حيث أداء عملية التعليم. ونتائج التعلم نتيجة للأزمة العامة على مختلف الصعد، ومنها التربوي التعليمي”.

وأضاف “أكدنا مرارا أن امتحانات الثانوية العامة في اليمن لا تأتي وفقا للضوابط والمعايير المتعارف عليها، نظرا لأنها لم تعد مقياسا حقيقيا لمقدار التعلم عند الطالب، ونخشى هنا من خطر حقيقي أكثر مما حل بنا قد يداهمنا مستقبلا إذا لم نوقف عملية تدهور التعليم وأساليب قياسه”.

تداخل سياسي
ويتفق الصحفي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رياض الأحمدي مع  أمين المقطري حول أن ظاهرة الغش التي سادت أثناء الامتحانات كانت هي السبب الرئيس لارتفاع المعدلات في نتائج الثانوية العامة، مشيرا في السياق ذاته إلى وجود أسباب أخرى.

وقال الأحمدي إن من الواضح أن سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين شاركت في هذا الارتفاع بمنح درجات أو تسهيلات، بالإضافة إلى سبب آخر يتعلق بالامتحانات حيث كانت الأسئلة  في الأصل “مُبسطة” على الطلاب مراعاة لظروفهم أثناء الحرب، ونظرا لتوقفت أغلب المدارس والخدمات الأساسية كالكهرباء.

وعلل المتحدث ذلك بالقول إنه “ربما أراد الحوثيون فائدة سياسية بهذه النتائج تتمثل في تجنب سخط أو كسب فرحة هذا القطاع الهام من الخريجين، وليس غريبا تدخل العامل السياسي بنتائج التعليم في هذا الظرف، ولكن النسبة كانت مفضوحة إلى حد يؤثر على الطلاب سلبيا”.

وأضاف “في كل الأحوال، يجب ألا يُحبَط الطلاب بسبب ما حصل، إذ إن إجراء الامتحانات هو نجاح بحد ذاته في ظل الحرب، وعلى الخريجين أن يثبتوا أنفسهم بعيدا عن معدلات النجاح التي أصبحت تهمة بسبب اللغط حولها، واليمنيون مطالبون بتدارك العملية التعليمية لأن التكرار -إذا ما استثنينا الظرف- يدمرها ويؤثر على سمعة التعليم باليمن”.

]]>
http://www.abarahpress.com/news/7800.html/feed 0
حماية الانتصارات وحشد الدعم أولوية هادي وبحاح http://www.abarahpress.com/news/7797.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2588%25d8%25ad%25d8%25b4%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2585-%25d8%25a3%25d9%2588%25d9%2584%25d9%2588%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2587%25d8%25a7 http://www.abarahpress.com/news/7797.html#respond Wed, 27 Jan 2016 13:24:52 +0000 http://abarahpress.com/?p=7797 تعيد مؤسسة الشرعية اليمنية، عبر كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائب الرئيس، رئيس الوزراء خالد بحاح، ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية. وبينما تستعد الحكومة اليمنية، في أعقاب عودة بحاح إلى البلاد، أول من أمس، لاستئناف العمل من عدن بكامل طاقمها الوزاري، يعد هادي للقيام بجولة خارجية.
ومن المرتقب أن تعود الحكومة اليمنية بكامل أعضائها إلى عدن في غضون أيام قليلة، لتنضم إلى رئيسها الذي وصل إلى المدينة أول من أمس الإثنين. وفي السياق، يكشف مصدر يمني في عدن تحدث لـ”العربي الجديد”، عن أبرز المهام التي يستعد بحاح للقيام بها في سياق عمل حكومته، والتي تبدأ بـ”الإشراف على استكمال تنفيذ عدد من المهام لمواصلة النهوض بالعمل المؤسسي للدولة ومكاتبها، وفي مقدمتها الملف الأمني الذي تموّله وتشرف عليه دولة الإمارات”.
ويضيف المصدر أن “عودة بحاح إلى عدن، تأتي عقب استشعار دول التحالف العربي، للمخاطر المحدقة بالنصر الذي تحقق في عدن والمحافظات المجاورة لها، نتيجة التباطؤ في معالجة الملف الأمني وتزايد الاختلالات في تلك المحافظات وانتشار الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، التي تنفّذ علميات تفجير واغتيالات تستهدف مسؤولين وكوادر عسكرية وأمنية”.

ويلفت المصدر نفسه إلى أن “بحاح عاد إلى عدن، حاملاً ميزانية تشغيلية للربع الأول من عام 2016 للمحافظات المحررة، لتمويل الخطط الإدارية في الوزارات ومكاتب السلطات المحلية بالمحافظات، واستئناف العمل فيها”.
وقد عقد بحاح، منذ عودته أول من أمس الإثنين، سلسلة من اللقاءات المغلقة مع هادي ووزراء ومسؤولين، لمناقشة الخطط ومراجعتها والبدء بتمويلها وصرف الميزانيات المخصصة للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

من جهته، يستعد الرئيس اليمني إلى مغادرة عدن ليبدأ جولة قد تطول خارج البلاد، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإحياء ملف المفاوضات السياسية، بعدما تعثر انعقاد جولة المحادثات الثالثة التي ترعاها الأمم المتحدة خلال الشهر الحالي.

ويؤكد مصدر في الرئاسة اليمنية لـ”العربي الجديد”، أنه “تمّ التحضير للجولة الخارجية لهادي مسبقاً، إذ سيجري العديد من اللقاءات بالمسؤولين الخليجيين وسفراء الدول المعنية في اليمن، الذين يوجد أغلبهم في العاصمة السعودية الرياض، وفيها توجد كذلك أغلب القيادات السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية”. وينفي المصدر ما تردد عن أن “هادي سيقيم في الرياض لإدارة الشأن السياسي”، مشيراً إلى أنه “من المقرر أن يعود الرئيس إلى عدن”. غير أن مصادر سياسية أخرى لم تستبعد أن “يطول أمد الزيارة في ظلّ وجود رئيس الحكومة في الداخل، بعدما كانت أغلب إقامته خلال الأشهر الماضية في السعودية”.

في غضون ذلك، عقد الرئيس هادي، أمس الثلاثاء، لقاءً بشخصيات وفاعليات اجتماعية وسياسية من أبناء محافظة عدن. وأشاد هادي في اللقاء بالتضحيات والانتصارات التي سطّرها أبناء عدن والمحافظات المجاورة، مؤكداً “الحاجة اليوم إلى الحفاظ على تلك النجاحات والانتصارات من خلال وحدة الصف وروح التعاون والتكامل، لمواجهة التحديات التي لا تزال اليوم تتربص بالجميع من خلال الخلايا والأذرع التخريبية والإرهابية”.

في هذه الأثناء، تتواصل الجهود الدبلوماسية للدفع بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة مجدداً إلى الأمام، بعد تعثر انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات التي كانت مقررة هذا الشهر. ومن المقرر أن يقوم المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بزيارة جديدة إلى صنعاء في الأيام المقبلة، وفقاً لتصريحات صحافية لمسؤولين في الوفد المفاوض عن الحكومة.

وكان ولد الشيخ قد أجرى لقاءات مكثفة معلنة وغير معلنة في الرياض خلال الأسبوعين الماضيين، ناقش خلالها المطالب التي يضعها الحوثيون شرطاً للمشاركة في الجولة الجديدة والخطة الأممية لعقد المحادثات. من جهتهم، يقول المسؤولون الحكوميون إنهم “مستعدون للمفاوضات الجديدة على الرغم من عدم التزام الحوثيين بالنتائج التي تم التوصّل إليها في ختام محادثات سويسرا الشهر الماضي، وتتعلق بالإفراج عن أبرز المعتقلين السياسيين”.

ميدانياً، تمكّنت وحدات الجيش الوطني بمساندة “المقاومة الشعبية” من بسط سيطرتها على معظم مناطق جبهة المسراخ، جنوب محافظة تعز، وذلك بعد معارك أدّت إلى دحر مليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وأفاد القائد الميداني في جبهة المسراخ محمد أحمد صبر، أمس الثلاثاء، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، بأن “معارك الجبهة هي الأعنف بين قوات الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية وبين مليشيات الحوثيين والمخلوع”. وذكر بأن “المقاومة وقوات الجيش تمكنت من تطهير عدّة مواقع في تلك المناطق من مليشيات وقوات الانقلاب، بينها سوق الحصب ومدرستي خالد بن الوليد وأسماء، إلى جانب السيطرة على خمس مناطق جديدة هي الجرداء والظٌهرة والضارِبة والسويدة والضاربة، والدهبيلة”.

وأشار إلى أن “المقاومة والجيش يتقدمان نحو مركز المديرية بصورة منتظمة، ويفرضان حصاراً خانقاً على مواقع المليشيات في إدارة الأمن ومبنى البريد والمحكمة والمستشفى الريفي في مركز مديرية المسراخ جنوباً”. وكشف أن “الساعات المقبلة تحمل مفاجأة، وأن المعارك لن تتوقف قبل تحرير كامل أراضي مديرية المسراخ والانتقال إلى مرحلة أخرى من العمليات العسكرية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات”.

في جبهة الأعبوس، التابعة لمديرية حيفان، جنوب تعز، اندلعت معارك شرسة بين “المقاومة” ومليشيات وقوات الانقلاب. وذكرت مصادر “المقاومة” بأن “ثمانية عناصر من مليشيات الحوثي وقوات المخلوع قتلوا، في مقابل إصابة ثلاثة من صفوف المقاومة بجروح خلال المعارك الدائرة في تلك المناطق”.

إلى ذلك، تواصل مليشيات الحوثيين والمخلوع قصف أحياء تعز بضراوة كبيرة. وأفادت مصادر محلية بأن المليشيات شنّت أمس الثلاثاء، قصفاً عنيفاً استهدفت مناطق الجمهوري جنوب شرق المدينة، ومناطق ثعبات والجحملية والزهراء شرقاً، والبعرارة والزنقل والحصب غرباً. وكشفت المصادر بأنه “أُصيب 11 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال”. كما استهدف الحوثيون مناطق في كرش الحدودية بين محافظتي تعز ولحج بعدد من صواريخ الكاتيوشا، ما أسفر عن تعرض خمسة مدنيين لإصابة بجروح حالة بعضهم خطرة، وفقا لمصادر من السكان المحليين.

]]>
http://www.abarahpress.com/news/7797.html/feed 0
هل من تسوية في مسار الحرب المتعثر باليمن؟ http://www.abarahpress.com/news/7780.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2587%25d9%2584-%25d9%2585%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2581%25d9%258a-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25ab%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2585 http://www.abarahpress.com/news/7780.html#respond Tue, 26 Jan 2016 15:49:43 +0000 http://abarahpress.com/?p=7780 إلقاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح عدة خطابات خلال فترة وجيزة لتكرار الفكرة ذاتها، ورفضه الحوار مع أي طرف يمني، والدعوة إلى حوار مباشر مع السعودية، تكشف مدى إصراره على التعامل مع الحرب الجارية في اليمن بوصفها صراعا يمنيا خارجيا، متجاهلاً وجود الصراعات المحلية التي أدت إلى التدخل العسكري الإقليمي نتيجة انسداد الأفق السياسي الذي تسبب فيه الاستخدام الكلي للقوة من قبل الحوثي وصالح للسيطرة على البلاد.

هذا يتناقض مع وضع جبهات القتال الساخنة ضد الأطراف الداخلية، بينما تنطلق الصواريخ من حين لآخر على بعض المواقع العسكرية لقوات التحالف أو تجاه الأراضي الحدودية السعودية، ويتزامن إطلاقها عادة مع قرب التفاوض أو أثنائه، لأن سلاح الصواريخ أداة ضغط لا يمكن أن تحقق نصرا عسكريا إستراتيجيا قد يغير معادلات الحرب، خاصة بعد أن فقدت عنصر المفاجأة، وصارت هناك أنظمة دفاعية تصدها.

منذ بداية العام، زاد التنسيق الأمني مع الحوثيين، وصارت كل نقطة تفتيش حوثية داخل العاصمة صنعاء، تليها نقطة تابعة للرئيس السابق صالح، هذا كله في وقت تزايد فيه الحديث عن اقتراب بعض المجاميع المسلحة التابعة للتحالف من صنعاء، وليست سيطرة عسكرية على هذه المناطق.

هذا التنسيق الأمني والعسكري لم يؤد إلى حلحلة الأزمة السياسية لحلف الحوثي-صالح حيث فشلوا في تشكيل حكومة بديلة، بسبب رفض الحوثيين الاستجابة لشرط إلغاء الإعلان الدستوري وغيره من الخلافات، مما يكشف هشاشة هذا الحلف المرهون استمراره بوجود عدو مشترك، حيث أدت ضربات التحالف العربي إلى منع تناقضات هذا الحلف من الانفجار.

في المقابل، تبدو العمليات العسكرية مراوحة بين انتصارات جزئية وهزائم مؤقتة، فانتصار قوات التحالف في محافظة الجوف ينحصر في عاصمة المحافظة مدينة الحزم، بينما بقية المحافظة ما زالت تحت سيطرة حلف صالح-الحوثي، وكذلك ميناء ميدي في الساحل الشمالي الغربي الذي يسيطر عليه التحالف، بينما لم يحكم السيطرة على المدينة.

بعد انسحاب الحوثيين من الجنوب في يوليو/تموز الماضي، لم يحدث أي تقدم عسكري يستحق الذكر في محافظات ما كان يعرف باليمن الشمالي قبل الوحدة عام 1990، باستثناء محافظة مأرب الغنية بالبترول والغاز. وبينما يتحدث البعض بتفاؤل عن أن 70% من الأراضي صارت بيد الحكومة المعترف بشرعيتها دولياً، يتجاهل حقيقة أن 70% من سكان اليمن يعيشون في محافظات تحت سيطرة الحوثي-صالح ولو جزئياً، ومن بين هذه المحافظات عاصمة الدولة صنعاء بما تعنيه من رمزية سياسية حاسمة في أي معركة.

سبعة أشهر لم يحدث فيها تطور عسكري كبير في الشمال، حيث ميدان المعركة جبلي في معظمه، شديد الوعورة ومزدحم سكانياً، وللرئيس السابق علي عبد الله صالح شبكة أقوى من الولاءات داخل هذه المناطق التي كان يحكمها قبل الوحدة منذ عام 1978، وكذلك الحوثي يجد عددا كبيرا من المتعاطفين في المناطق التي يغلب عليها المذهب الزيدي، إضافة إلى الضغط الدولي جراء الكلفة الإنسانية للحرب والخشية من تزايد الفوضى وسقوط بعض المناطق بيد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة.. هذا كله يدفع التحالف إلى التفكير بجدية في تسوية سياسية تنهي الحرب.

الأمور أيضاً سيئة لدى حلف الحوثي-صالح، إضافة إلى فشله في تشكيل حكومة، فهو يعاني من غياب أي دعم إقليمي ودولي. روسيا سمحت بمرور القرار 2216 وإيران عاجزة عن تزويدهم بأي دعم بسبب تحكم السعودية في المنافذ الحدودية لليمن، كما أنها تتعامل مع اليمن منذ البداية كربح فائض، حيث لا توجد لها شبكة مصالح داخله، بحكم أنه لا يزال نفوذها حديث العهد، في وقت هي منشغلة أكثر بالحفاظ على وجودها في مناطق أكثر حيوية إستراتيجياً مثل العراق وسوريا.

كذلك داخلياً، فإن هذا الحلف (صالح-الحوثي) كسب عددا كبيرا من الأعداء خلال فترة وجيزة، ولا يحظى بقدر كبير من التعاطف الشعبي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والسلوك العدواني المستفز للجان الحوثي المنتشرة في كل مكان، وصارت معروفة بممارساتها الفاسدة.

ولو وضعنا في الاعتبار الفارق بين حسابات الدول والمليشيات، فإن المليشيات لا تمتلك شيئا تخسره، وحلف صالح-الحوثي شنّ الحرب بهدف السيطرة بالقوة على اليمن بعيداً عن حسابات الشراكة السياسية، وهذا بالفعل تحقق باستمرار السيطرة على الشمال، حيث إرث الإمامة وجمهورية اليمن الشمالي، والجنوب ليس أكثر من ربح زائد يمكن الاستمرار بدونه.

طلب الرئيس السابق صالح من السعودية التفاوض بهدف تقويض هذا الفارق بإضفاء شرعية سياسية دولية لفصيله، وكذلك تكريس صفته محلياً بوصفه الطرف الوحيد الذي يمثل اليمن من الداخل، حيث يحاول ادعاء شرعية الدفاع عن البلاد ضد عدوان خارجي.

هذا العرض من صالح سيجرد التحالف العربي من شرعية تدخله، لأنه يعني عدم الاعتراف بالحكومة الموجودة ممثلة في رئيس الجمهورية، لذا يستحيل قبوله خاصة أنه يأتي من شخص معروف بالمراوغة، ولديه سجل طويل في نقض الاتفاقات.

كذلك التجاهل المستمر لأسباب الحرب الداخلية يعني عدم التعامل مع القوى الداخلية التي فرضتها الحرب بقوة السلاح، مما سيجعل أي اتفاقية سلام بين طرف الحوثي-صالح وبين حكومة عبد ربه مجرد اتفاقية لتنفيس الأزمة لا لحلها. وهذا خطأ مشابه لتجربة المبادرة الخليجية التي تعاملت مع الأحزاب فقط، وتجاهلت وجود قوى على الأرض مثل الحوثي والحراك الجنوبي.

سبق هذا الخطاب والتطورات العسكرية المحدودة مفاوضات مباشرة بين الطرفين في مدينة بييل السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم تسفر عن أي شيء يستحق الذكر حتى في ملف بسيط مثل بناء إجراءات الثقة.

كل إجراءات الثقة التي كانت مطلوبة من حلف الحوثي-صالح رفضت، سواء في ما يخص ملف آلاف المعتقلين والمخطوفين أو رفع الحصار عن مدينة تعز، وأصر فريق الحوثي-صالح على استخدام هذه القضايا كأدوات ضغط ضمن عملية تسوية شاملة، دون بدء إجراءات بناء الثقة التي تتبناها الأمم المتحدة كبداية للتفاوض.

الحرب التي طالت تسعة أشهر تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة داخل اليمن، وتزيد من كلفة معالجة نتائجها، هذه المدة الزمنية الطويلة أفقدت حلف الحوثي-صالح كامل الجنوب، وهي خسارة لن تدفعه للتنازل سياسياً ما دام يحكم السيطرة على ما كان يعرف باليمن الشمالي.

لقد مرّ ما يفوق الخمسة أشهر منذ تلك الهزيمة في الجنوب دون تحقيق نصر عسكري مرجح في الشمال يجبر الحوثيين على تطبيق القرار الأممي دون شروط، أو يؤدي إلى انهيارهم وتساقط المدن مثل أحجار الدومينو في سيناريو مكرر لما حصل بالجنوب، بل إن طول الفترة الزمنية للحرب صار يخدم حلف الحوثي-صالح لأنه يعزز تماسكه ويضعف جبهة المعارضة الداخلية ضده.

استمرار إخفاق التحالف في تحقيق أي نصر عسكري نوعي خلال فترة وجيزة، يفرض التسوية كمخرج سياسي ضروري لوقف الحرب وبدء عملية سياسية تعيد سلطة الدولة، من خلال وقف إطلاق النار والدعوة إلى الحوار بين كافة الأطراف اليمنية لمناقشة كيفية انسحاب الحوثي من المدن والإفراج عن المختطفين مقابل تقاسم السلطة ورفع سيطرة السعودية على المنافذ الحدودية، وبالتالي وقف الحرب نهائياً.

وفي هذا الإطار، لا يمكن لمسار التسوية أن ينجح في ظل التمسك بتطبيق القرار الأممي، وتجاهل واقع توازن القوى على الأرض دون هزيمة نهائية لطرف، وكذلك شمول كل الأطراف الداخلية وليس فقط الحوثي وحليفه صالح من جهة والأحزاب والحكومة من جهة أخرى.

]]>
http://www.abarahpress.com/news/7780.html/feed 0