أخبار عاجلة
الرئيسية / الاخبار المغربية / حقوقيون: الاختلاف لا ينبغي أن يحبس المهداوي

حقوقيون: الاختلاف لا ينبغي أن يحبس المهداوي

في حقوقيون: الاختلاف لا ينبغي أن يحبس المهداوي، تم يومنا هذا تناول خبر حقوقيون: الاختلاف لا ينبغي أن يحبس المهداوي.
نقدم لزوارنا الكرام انباء عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا حقوقيون: الاختلاف لا ينبغي أن يحبس المهداوي، وقد تم نشر الخبر وتناقله على موقع انباء المغرب .
وفي تفاصيل موضوع حقوقيون: الاختلاف لا ينبغي أن يحبس المهداوي، ومواضيع أخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول.

لا تزال ردود الفعل الدولية تتوالى بخصوص إدانة الصحافي حميد المهداوي على هامش “حراك الريف” بالحبس لمدة 3 أشهر نافذة، ومتابعته في قضية ثانية بتهمة عدم التبليغ بالمس بسلامة أمن الدولة، عقب مكالمة هاتفية جمعته بأحد النشطاء الموجودين بأوروبا، والتي هدد خلالها الأخير بإدخال أسلحة إلى المغرب.

وفي الصدد ذاته، انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، حبس المهداوي بتهمة المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وتحريض الناس على المشاركة فيها، مشيرة إلى أنه “يحق للصحافي، مثله مثل أي مواطن مغربي، انتقاد حظر المظاهرات دون أن يُسجن بتهمة التحريض”.

واخبرت سارة ليا وتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن “الاختلاف مع سياسة الدولة وتأييد مظاهرة لا ينبغي أن يؤديا بأي شخص إلى السجن. بدلا من حظر المظاهرات وسجن الصحافيين، على المغرب تطبيق دستوره، الذي يضمن حرية التعبير والتجمع”.

وبخصوص الفيديو الذي توبع به المهداوي بتهمة الصياح في الأماكن العمومية، أوضحت HRW أنها شاهدت الفيديو وقرأت نصه المفرغ ولم تجد شيئا في أي منهما يتضمن تحريضا مباشرا من قبل المهداوي للآخرين على المشاركة في مظاهرة 20 يوليوز المحظورة.

وأشارت المنظمة إلى أن دستور المغرب لعام 2011 يكفل الحق في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي، بحيث قانون التجمعات العمومية يطلب من المنظمين فقط إخطار المسؤولين بالمظاهرة المقبلة، بدلا من الحصول على إذن مسبق؛ “لكن القانون يسمح للسلطات المحلية بحظر الحدث إذا اعتقدت أنه قد يعكر صفو النظام العام”.

وعن متابعة الصحافي المهداوي بتهمة “عدم التبليغ المس بسلامة أمن الدولة”، أوردت المنظمة الدولية أن المعطيات التي توبع بها المتهم “تم جمعها من التنصت على هاتفه”، وزادت موضحة في هذا الصدد: “في فاتح ديسمبر 2016، منح رئيس محكمة الاستئناف بالرباط الشرطة صلاحية التنصت على 30 خطا هاتفيا، منها هاتف المهداوي، كجزء من التحقيق في مظاهرات الحراك. أفرغت السلطات نصا، يحمل تاريخ 2 يونيو 2017، لمحادثة هاتفية بين المهداوي ورجل أشير إليه باسم “نور الدين”، وهو على ما يبدو ناشط مغربي ضد الملكية يعيش في هولندا”.

ووفقا لنص المكالمة، تحدث نور الدين إنه وآخرين يعتزمون تهريب الأسلحة إلى المغرب و”شراء الدبابات” لبدء قتال مسلح لدعم الحراك. كما أشارت المنظمة إلى أن نص الحوار الذي ظهر بينهما “يظهر أن المهداوي حث نور الدين مرارا على التخلي عن أي فكرة من هذا القبيل، مشددا على أن مظاهرات الحراك سلمية ويجب أن تظل كذلك”.

وأوضحت “رايتس ووتش” متابعة المهداوي بتهمة “عدم التبليغ عن محاولة للمس بالأمن الداخلي للدولة”، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات بموجب المادة الـ209 من قانون العقوبات”.

وأشارت الهيئة الدولية إلى أن المهداوي أضحى معروفا في المغرب عبر العديد من مقاطع الفيديو على وسائل الإعلام الاجتماعي، يقدم فيها تعليقات سياسية واجتماعية ويجري مقابلات مع شخصيات.

مصدر الخبر : حقوقيون: الاختلاف لا ينبغي أن يحبس المهداوي : هسبريس