أكد أحمد الشحات، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، خلال كلمته يومنا هذا باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، لإعادة مناقشة مادتي المساعدات الشهرية والجمع بين أكثر من معاش والإعفاءات بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، دعم الوزارة الدائم لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فلا توجد نقطة في المشروع إلا وكانت الوزيرة داعمة لها.

وأشار الشحات إلى تحدث الفنيين في بند الإتاحة أكثر من القانونيين، قائلا: فى نهاية الاجتماعات رأينا أنه من الأحوط ذكر التفاصيل لأن الموظف الصغير قد لا يفهم معنى ومغزى المساعدات وكيفية المنح إلا فى حالة كتابة المادة بالتفصيل الكاملة فى القانون وليس فى اللائحة التنفيذية.

واخبر النائب خالد حنفى إن المادة الخاصة بالمساعدات الشهرية مهمة جدا خاصة أنها تتعلق بالجمع بين الراتب والمعاش أو أكثر من معاش فى آن واحد، وهى غير مخالفة للدستور.

وعلق عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، قائلا: لا يحول الزواج مطلقا دون الحصول على المساعدات الشهرية أو الجمع فى المعاش وذلك حتى لا يكون هناك تمييز والهدف عدم التمييز حتى لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية.

وتنص المادة على:

“يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها.

وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم “79” لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

اقرأ أيضًا ..

أبرز توصيات رئيس “عربية مجلس النواب” لمواجهة الموقف الأمريكي بشأن القدس