حجزت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بـمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان لكتابة التقرير.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تكوين المجلس للقومي لحقوق الإنسان وأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب مجلس النواب.

وأضافت أن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس .

اقرأ أيضًا..

4 يناير.. نظر دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز