أباره برس
كشفت بحوث قامت بها هيئة الآثار بصنعاء، وجود “لقى أثرية يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام” على عمق بضعة أمتار في أرض المنازل تم تفجيرها في يونيو الماضي في حارة القاسمي بصنعاء القديمة
ووضعت هذه الاكتشافات الرسمية، مليشيا الحوثي والمخلوع – حسب متخصصين – أمام فضيحة جديدة من العيار الثقيل، وفضحت حقيقة التفجير الذي نسبه إعلامها لطائرات التحالف الذي نفى بشدة استهدافه مبان أو تجمعات سكانية في صنعاء القديمة أو غيرها، ملمحا إلى أن المنزل تم تفجيره على طريقة الحوثيين.
وبحسب مراقبين فإن ظهور كنوز أثرية تحت المبنى المدمر يكشف وجود “تجار ومهربي آثار” وراء سقوط المنزل الأثري وحده دون تأثر المباني المجاورة – وإلصاق التهمة بطيران التحالف.
وأسفرت حفريات نفذتها الهيئة العامة للآثار والمتاحف لاكتشاف طبقات باطن التربة، حسب خبر نشره أمس موقع وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون، عن العثور على “لقى أثرية فخارية وزجاجية تعود إلى ما قبل تاريخ المنازل ويمتد تاريخها إلى ما قبل الإسلام”.
واستدل أكاديمي متخصص في الآثار والتاريخ – فضل عدم ذكر اسمه- على ضلوع تجار آثار يحظون بحماية المليشيات، برواية مصور وكالة فرانس 24 – وتفرد بنشرها GYFM – التي سرد فيها واقعة الاعتداء عليه من قبل تاجر يمني من “العيار الثقيل” كان متواجدا أثناء منع المصور من تسجيل رواية عجوز عن تفجير المنزل.
وأضاف المصدر الذي اعتبر ما نشرته وكالة سبأ قرينة واضحة على وجود نية مبيتة لتفجير المنزل الاثري ذاته استغلالا لظروف الحرب. مضيفا بأن حفريات في نفس المكان – وهو قريب من محيط الجامع الكبير بصنعاء – في فترة سابقة قد تم خلالها العثور على آثار مشابهة لكنه تم التكتم عليها.
وبحسب الخبر المنشور يوم أمس في وكالة سبأ – التابعة للحوثي – فإن أعمال الحفر والمجسات والاستكشاف متواصلة في المقشامة الخلفية للمنازل استكمالا لأعمال الجانب الأثري. وهو ما عده المصدر تغطية لما تم نهبه أثناء تداول خبر القصف الذي أسندته اليونسكو إلى التحالف العربي بناء على معلومات مغلوطة وأدانته.
وعمل جنرالات في الجيش – بينهم وزير دفاع – وتجار كبار إبان نظام المخلوع صالح على تهريب الآثار وسرقتها وبيعها للخارج، كما تحدثت عن ذلك تحقيقات رسمية ونشرتها الصحافة المحلية حينها، تمت الإشارة فيها إلى إحباط تهريب آثار قديمة عبر مطار صنعاء الدولي.
جدير بالذكر أن مجلة الإعلام الاقتصادي نشرت في أبريل 2014 العدد الرابع تحقيقا ميدانيا تحت عنوان “الجوف ثروة ممنوعة” كشفت فيه عن جانب من نهب الآثار في محافظة الجوف وخاصة آثار مملكة معين القريبة من الحزم العاصمة، وعزت بحسب متخصصين إهمال النظام المخلوع للمحافظة الأثرية لجعلها واحدة من مصادر النهب.